به نقل از «فرارو»

مخالفت مجلس با پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۳۴۱۷

نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه‌ای مربوط به میزن افزایش حقوق در سال آینده، مالک شریعتی نماینده تهران پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریعتی در توضیح ‍پیشنهاد خود گفت: اگر قرار باشد افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال نشود به نفع طبقات پایین نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش تلفیق میزان افزایش حقوق برای همه به میزان ۲۰ درصد اعمال می‌شود و عبارت «به طور متوسط» حذف شده است. این بدان معناست که کسی که ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش حقوق ۸ میلیونی و کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش حقوق دو میلیونی خواهد داشت موضوعی که به نفع حقوق بگیران پایین نیست.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر به عنوان مخالف گفت: اگر قرار باشد افزایش پلکانی اعمال شود بدان معناست که ما تفاوتی بین بی عدالتی و تبعیض گذاشته‌ایم این یعنی فرقی نمی‌کند بین کسی که سابقه ۲۰ ساله دارد با کسی که تازه استخدام شده است.

وی ادامه داد: طبیعتا باید تفاوتی بین افراد با تجربه و کم سابقه وجود داشته باشد.

قاسم ساعدی نماینده شوش به عنوان موافق گفت: میزان افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد. حذف پلکانی افزایش حقوق هم اقشار ضعیف را با مشکل مواجه می‌کند.

بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه گفت: اگر قرار باشد که برای همه ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال شود و پلکانی هم نباشد یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد تنها دو میلیون افزایش حقوق دارد و آن کس که ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد ۶ میلیون افزایش حقوق دارد که این درست نیست. باید به اقشار پایین دست توجه شود.

شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اگر قرار باشد که ما بازگشت لایحه را به تصویب برسانیم یعنی حداقل حقوق از ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به هفت میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر حقوق والدین شهدا هم به همین ترتیب کم می‌شود.

مالک شریعتی در پیشنهاد خود پیشنهاد برگشت لایحه در جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ را مطرح کرده بود که در آن میزان متوسط حقوق ۲۰ درصد و حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده بود.

به گزارش ایسنا، در نهایت نمایندگان مجلس با ۴۸ رای موافق ۱۵۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بعد از مخالفت نمایندگان افقهی مجددا در پشت تریبون مجلس این توضیح را مطرح کرد که دولت برای سال آینده حقوق کمتر از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را در نظر نگرفته و کمتر از این میزان پرداختی نداریم. آن هفت میلیون تومان در لایحه مربوط به کسانی بود که تازه استخدام می‌شوند.

حسینی رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به صحب‌های افقهی گفت: اگر دولت حداقل حقوق را هفت میلیون و ۹۰۰ در نظر گرفته بود پس چرا به ما نامه نوشت و گفت که مخالف مصوبه کمیسیون است و حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی دارد؛ البته خوب شد با این صحبت‌های آقای افقهی معلوم شد که حداقل حقوق هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بار مالی برای دولت ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس افزایش حقوق ها میلیون حقوق می گیرد هفت میلیون و ۹۰۰ اگر قرار افزایش حقوق حداقل حقوق سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس